توضیح وکیل مهسا امینی درباره جزئیات «شکایت وزارت اطلاعات» از او
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۹۲۹۲
وکلاپرس نوشت: صالح نیکبخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارتباط احضار و وکالت پرونده مهسا امینی گفت: اعلام شد اتهامات هیچ ارتباطی به این پرونده ندارد و مشمول بازه زمانی قبل از مهر ۱۴۰۱ است. چراکه اقدامات بعد مهرماه مشمول عفو رهبری شده است.
صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، ۲۰ اسفندماه بە شعبە دوم بازپرسی «دادسرای عمومی و انقلاب مقدس» مستقر در زندان اوین تهران احضار شد و به عنوان «تبلیغ علیە نظام» تفهیم اتهام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ممانعت از ورود وکیل به جلسه تحقیقات
او درخصوص جزئیات این پرونده گفت: اخطار احضاریه در ۱۵ اسفندماه به من ابلاغ شد و لذا ۲۰ اسفند ماه در شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب حضور یافتم.
نیکبخت ادامه داد: لازم به ذکر است پیشتر به سبب وکالت از یک روزنامهنگار به همین شعبه مراجعه کرده بودم و به دلیل عدم اجازه حضورم در مرحله تحقیقات، به بازپرس محترم تذکر داده بودم که جرم موکلم مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیست و لذا ممانعت از حضور وکیل برخلاف تبصره ماده ۴۸ است.
او افزود: علی رغم ایراداتی که قبلا در این مورد مطرح کرده بودم، مجددا در زمان حضورم در این شعبه از ورود همکارم (دکتر علی رضایی) به عنوان وکیل، در جلسه تحقیقات جلوگیری شد. البته که رفتار بازپرس بسیار محترمانه بود.
اتهام تبلیغ علیه نظام مربوط به مصاحبه با شبکه های خارجی بود
وکیل صالح نیکبخت در پاسخ به جزئیات اتهاماتش گفت: بازپرس اعلام کرد که اتهام تبلیغ علیه نظام مربوط به مجموعه مصاحبه های من با شبکه بی بی سی، صدای آمریکا VOA و ایران اینترنشنال در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا مهرماه ۱۴۰۱ بوده است. توضیح دادم ۴ ماه پیش از اعلام موضع حاکمیت درمورد شبکه ایران اینترنشنال، مصاحبه هایم را متوقف کرده بودم.
این وکیل دادگستری افزود: علاوه بر این اعلام کردم مصاحبه های من مصداق فعالیت تبلیغ علیه نظام نیست؛ چرا که اولا مولفه نخست ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (مستمر بودن) را ندارد. ثانیا در ماده مذکور آمده است که فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد که در همین عبارت، ۳ عنوان قرار می گیرد. من در مورد هیچ یک از این ارکان فعالیت تبلیغی نداشته ام و صرفا از مقامات انتقاد کرده ام که مشمول جرم نیست.
نیکبخت افزود: علاوه بر همه توضیحاتی که ارائه کردم، قصد و نیتی هم در کار نبوده است و ضمنا من به سراغ رسانه ها نمی رفتم بلکه به فراخور موضوعات پاسخگو بوده ام و اتهام را نپذیرفتم.
شاکی پرونده وزارت اطلاعات است
او با اشاره به اینکه دادسرا به عنوان مدعی العموم شکایت نکرده است، ادامه داد: اعلام شد شاکی پرونده وزارت اطلاعات است. این وکیل دادگستری ضمن اعلام معرفی وکیل گفت: دکتر علی رضایی را به عنوان کفیل معرفی کردم.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارتباط احضار و وکالت پرونده مهسا امینی گفت: اعلام شد اتهامات هیچ ارتباطی به این پرونده ندارد و مشمول بازه زمانی قبل از مهر ۱۴۰۱ است. چراکه اقدامات بعد مهرماه مشمول عفو رهبری شده است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: مهسا امینی وزارت اطلاعات صالح نیکبخت مهسا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۹۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت در دست تدوین است/ اجباریشدن وکیل در دعاوی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ امین حسین رحیمی، وزیردادگستری امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از بررسی مقدماتی لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری و همچنین اجباری شدن گرفتن وکیل در دعاوی و تامین هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت خبر داد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اصلاحات ویراشی در قانون جرائم راهنمایی و رانندگی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: طبق اصلاحات در دست انجام، جرایم ریالی تخلفات حادثهساز به خصوص جرائمی، چون سبقت ممنوع در جادههای یکطرفه، عبور از چراغ قرمز و رانندگی در حالت نامتعارف چندین برابر افزایش یافته است.
رحیمی با اشاره به تخلفات انجام شده در بخش خردهفروشیها و تشدید بازرسیها، گفت: براساس بحثها و تصمیمات وزارت صمت با ایجاد پست قائم مقامی در امور بازرگانی، کنترل بر شرکتها، کارخانجات و خردهفروشیها شدت میگیرد و سازمان تعزیرات با قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی، همکاری خواهد داشت.
وی افزود: اینکه برخیها با هر قیمتی که مدنظرشان است ارائه میکنند در واقع تخلف انجام میدهند، اما ما باید با این تخلفات برخورد کنیم و برخورد هم میکنیم، اما معنی آن این نیست که اگر کسی تخلف میکند برخوردی با او صورت نگرفته است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری در دست تدوین است.
رحیمی از اجباری شدن گرفتن وکیل در بسیاری از دعاوی در قالب لایحه مذکور خبر داد و در عین حال گفت: هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت باید جبران شود که این اتفاق موجب بهبود وضعیت درآمدی و تضمین شغلی وکلای دادگستری خواهد شد.
انتهای پیام/